رهایی ۱۳ نفر از محکومان قصاص در هرمزگان
تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۶۳۷۸۳
به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، مظفر حمزه‌یی معاون قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس توسعه حل اختلاف استان هرمزگان اظهار داشت: اجرای پویش های به حرمت علی(ع) و به عشق حسین( ع )می بخشم در شش ماهه نخست امسال موجب رهایی ۱۳ نفر از محکومین قصاص و آزادی ۷۶ نفر از زندانیان در این استان شده است.
مظفر حمزه‌یی در ادامه افزود: همچنین در نتیجه اقدامات شوراهای حل اختلاف استان به منظور ایجاد مصالحه در پرونده‌های قضایی از ابتدای سال ۱۴۰۱، ۱۴۹ نفر از زندانیان استان آزاد شده اند که این آمار نشان دهنده رشد ۹۵ درصدی در این شاخص به نسبت مدت مشابه سال قبل می باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تصریح کرد: در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ تعداد ۹ فقره صلح و سازش در پرونده های قصاص نفس صورت گرفته است که این امر در مدت مشابه در سال ۱۴۰۱ با اجرای پویش های مردمی به حرمت علی(ع) و به عشق حسین( ع )می بخشم با رشد ۴۰ درصدی به ۱۳ فقره رسیده است.
حمزه‌یی خاطر نشان کرد: از ابتدای امسال 38 هزار و 188 فقره به شعب شوراهای حل اختلاف استان پرونده وارد شده و تعداد 38 هزار و 413 فقره با صدور رای مختومه شده است.
این مقام قضایی تأکید کرد: ۴۴ درصد از پرونده های قابل صلح و سازش توسط شوراهای حل اختلاف استان هرمزگان منجر به جلب رضایت و برقراری صلح و سازش بین اصحاب دعوی شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایش هفت درصدی را نشان می دهد.
وی همچنین بیان داشت: سازش در پرونده های حقوقی در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۱رشد پنج درصدی و سازش در پرونده‌های کیفری رشد ۸ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۰ داشته است.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: معاون قضایی دادگستری هرمزگان بندرعباس پرونده قصاص شورای حل اختلاف حل اختلاف استان مدت مشابه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۶۳۷۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکارهای سند تحول برای دستگیری سریع‌تر محکومان متواری
به گزارش خبرگزاری مهر، طبق سند تحول و تعالی قوه قضائیه، «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» و «اطاله در فرآیند دادرسی»، «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» سه مانعی است که در مسیر تحقق اولین مأموریت قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، مشخص شده است.
«متواری بودن برخی از محکومان» و «طولانی بودن فرآیند شناسایی دارایی و اموال محکومان و اجرای احکام» عواملی است که سند تحول برای ایجاد مشکل اجرای ناقص و دیرهنگام برخی احکام شناسایی کرده است.
سند تحول قضائی، راهبرد «تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات متواری شدن آنان» را برای رفع عامل متواری بودن برخی از محکومان ارائه داده است و دو راهکار برای اجرای این راهبرد تعیین کرده است.
ارتقای بانک اطلاعاتی متهمان تحت تعقیب و محکومان فراری
راهکار اول سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری و افزایش تبعات متواری شدن آنها، ارتقا «بانک اطلاعات متهمان» تحت تعقیب و محکومان متواری با فراهم‌سازی امکان صدور برگ جلب سیار همراه با نیابت سراسری و حذف فرآیندهای زائد و امکان پایش حضور افراد در مبادی کنترل تردد مستقر در واحدهای قضائی و مراجع انتظامی و پاسخ به استعلام ضابطان و صدور دستورات قضائی به‌صورت الکترونیکی و هوشمند به‌منظور اجرای مفاد نیابت، هم‌زمان با انعکاس نتیجه به مرجع قضائی صادرکننده برگ جلب و درج در کارنامه عملکرد کارکنان اعم از ضابطان و کارکنان کنترل تردد واحدهای قضائی است.
مسئولیت اجرای این راهکار با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور و دادگستری استان‌هاست و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
اعمال محدودیت برخط و آنی در ارائه خدمات به محکومان
راهکار دوم سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری: اعمال محدودیت به‌صورت برخط و آنی در ارائه خدمات اقتصادی و اجتماعی بخش عمومی و خصوصی از قبیل: خدمات بانکی و بورسی، مخابراتی و ثبت رسمی برای محکومان متواری و همچنین متهمان تحت تعقیب جرایم مستوجب حد، قصاص و تعزیر درجه پنج و بالاتر که دستور جلب منجر به دستگیری آنان نشده است تا منتفی شدن دستور جلب به استثنا مواردی که به تشخیص مقام قضائی، اعمال محدودیت‌ها موجب تضییع غیرقابل جبران حقوق اشخاص ثالث یا حقوق اساسی شخص می‌شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.
مسئولیت اجرای این راهکار با معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه است. مهلت زمانی اجرای این راهکار تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
کد خبر 6096301
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد